كشف محللون اقتصاديون أن مقاطعة بضائع الاحتلال ومنع دخولها إلى أسواق الضفة الغربية المحتلة من شأنها تكبيد الاحتلال، الذي يعتمد بشكل كبير على الأسواق الفلسطينية، خسائر جمّة.
ودعا الاقتصاديون، إلى توسيع حملات المقاطعة لتشمل كافة المنتجات التي لها بديل في السوق الفلسطينية، وأن لا ترتبط بأحداث معينة، مشيرين إلى أن هذه الحملات تحمل عدة منافع للفلسطينيين ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والزراعي.
وكانت اللجنة الوطنية العليا ضد الإجراءات العقابية الإسرائيلية بحق السلطة، قد طالبت بمقاطعة بضائع الاحتلال بسبب احتجازه أموال الضرائب الفلسطينية.
