قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، إن معظم المنتجات والسلع التي ضبطت في السوق الفلسطيني خلال كانون ثاني/ يناير الماضي، هي من منتجات الاحتلال.

وأوضحت الوزارة أنها ضبطت 55.88 طنا، منها 23 طنا من منتجات المستوطنات بماقيمته 41 الف شيكل، في حين لم تتجاوز كمية ما ضبط من المنتج المحلي 3 أطنان.

وبينت الاقتصاد، أن الكميات التي ضبطت لمخالفتها الأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها تمت أثناء محاولة المهربين إدخالها إلى السوق والبعض الأخر ضبط في مخازن المهربين وأثناء بيعها.

في السياق، ذكرت الوزارة أنها أحالت 19 تاجراعلى خلفية الإتجار بمواد منتهية الصلاحية وتالفة، وأخرى من إنتاج المستوطنات "الإسرائيلية". مطالبة القضاء الفلسطيني بإنزال أشد العقوبات بالمخالفين.