كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في عددها الصادر اليوم الاثنين، ان سلطات الاحتلال أعدت وثيقة وصفتها بالسرية من أجل توزيعها على ممثلياتها في دول العالم لمواجهة الإدعاء الذي تنوي محكمة الجنايات الدولية فتحه بشأن الانتهاكات التي أرتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وفقا للقانون الدولي.
ووفقا " ليديعوت" فإن الوثيقة تحتوي على ذرائع سياسية سيتم عرضها في الأسابيع المقبلة على مختلف الدول لمواجهة خطر امكانية جر الكيان إلى المحكمة الدولية في لاهاي، و تشمتمل على عددة بنود تعتزم إظهارها للمجتمع الدولي واهمها:
- أن السلطة الفلسطينية ليست دولة وبالتالي ليس لديها الصلاحية في رفع قضية امام المحكمة، مشيرة الى أيضا الى غياب سيطرة السلطة عن قطاع غزة، باعتباره مخالفا لما نص عليه القانون الدولي بأنه يجب أن تكون هناك سيطرة فعلية للحكومة أو الجهة التي تقدم الدعوى على مناطقها.
- ان السلطة الفلسطينية لم تحصل في الأمم المتحدة على حقوقها كدولة وهي فقط حصلت على عضو مراقب ولذلك هي ليست جهة أو كيان قانوني، وأن قرار المدعية العامة بفتح تحقيق لا يمت للقانون بصلة مما يشير لوجود اعتبارات في قراراها ويشكك بمصداقيتها.
- الشرعية التي منحتها المحكمة لإجراء السلطة الفلسطينية، سيمس بمصداقية المحكمة وبسمعتها، ومهمتها التي اقيمت من اجلها وهي فض النزاعات الخطيرة في العالم.
- ان خطوة السلطة الفلسطينية امام المحكمة ستلحق الضرر وبالدرجة الأولى بأي فرصة لإمكانية عودة المفاوضات بغض النظر عن نتائج انتخابات الكنيست المقبلة.
- خطوة السلطة الفلسطينية تعتبر خرقا للاتفاق المرحلي (اوسلو)، وخرقا للعديد من البنود ومن ضمنها محاولة تغيير الوضع القائم بصورة احادية وليس عن طريق المفاوضات، بالاضافة الى ان ذلك يعتبر خرقا لصلاحية السلطة في إقامة علاقات خارجية.
