أعلنت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، التابعة للأمم المتحدة، أن السلطة الفلسطينية قدمت لها إعلانا بقبول اختصاص المحكمة بدءاً من 13 حزيران (يونيو) 2014.

وذكرت المحكمة، في بيان صحفي أن "قبول اختصاص المحكمة يختلف عن الانضمام إلى نظام روما الأساسي، الاتفاقية المنشئة لها".

وكانت السلطة الفلسطينية قدمت في 2 كانون الثاني/ يناير إلى الأمم المتحدة وثائق تتعلق بانضمامها إلى نظام روما الأساسي، واتفاقيات أخرى.

ومن الجدير ذكره انه وبحسب نظام روما الأساسي، المنظم لعمل المحكمة ومجالات اختصاصها، فإن قبول اختصاص المحكمة لا يؤدي تلقائيا إلى فتح تحقيق، إذ يعود إلى المدعية العامة للمحكمة أن تقرر توافر الشروط التي قررها نظام روما الأساسي، للشروع في التحقيق .