قال سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس، إن "قضية الموظفين هي قضية مهمة ومؤرقة لكل بيت فلسطيني، وعلى التحديد نحو 40 ألف بيت وأسرة يعانون منها"، مؤكداً على موقف حركته تجاهها وتجاه ما أسماه "عملية التقصير" التي تمارسها الحكومة بحقهم.

وجاء كلام أبو زهري خلال مؤتمر نقابي حول دور الفصائل الفلسطينية في معالجة أزمة موظفي قطاع غزة، الذي عُقد في غزة اليوم السبت.

وأضاف إن "هناك تذّرع من الحكومة حول وجود غموض في النصوص، وهي ذريعة سخيفة"، متسائلاً: "لماذا كانت تلك النصوص واضحة لموظفي الضفة، ولم تكن واضحة لموظفي غزة ؟!".

وأشار إلى ضرورة تحمّل الحكومة مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة كما في الضفة الغربية.

وقال: إن "أقل ما يوصف به هذا الفعل بأنه جريمة حقيقية، لأنها تعاقب موظفاً بمجرد أنه يقوم بمسؤولياته، حيث كان المطلوب أن تغرق البلد في حالة من الفوضى، وهؤلاء الموظفون هم الذين حملوا البلد والأمانة، وأقل القليل أن تضمن لهم رواتبهم".

وتابع: "هم يريدون ابتزاز غزة، والموظفون هم جزء من الأزمة، والمقصود ابتزاز غزة وعقابها، ووزراء هذه الحكومة يتورطون للأسف لتحقيق هذا الغرض، وإن ما يفعله الحمد الله جريمة حقيقية بحق أبناء شعبنا".

وفي رسالته للموظفين، أكد أبو زهري أن حركة حماس تضع هذه القضية في سلّم القضايا على طاولتها، مشدداً أنه "لا تقدم في ملفات الحكومة دون حل مشكلة الموظفين"، كما وجّه رسالته للحكومة بالقول: "إما أن تلتزم بحقوق أهل غزة جميعاً أو أن ترحل إلى غير رجعة".