أعلنت الحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني، إنها بصدد غلق عدد من سفاراتها حول العالم، وخفض عدد الدبلوماسيين نتيجة الأزمة المالية الناجمة عن خسائر عائدات النفط في ليبيا.

وأوضحت حكومة الثني في بيان صادر عنها مساء الأربعاء أن هناك حاجة لخفض الإنفاق للتغلب على أزمة الميزانية نتيجة انخفاض أسعار النفط وانتاجه، دون ان يتضمن البيان عدد السفارات التي ستغلق.

وكان مصرف ليبيا المركزي قدم مقترحا لتفادي الأزمة المالية في البلاد، حيث اقترح خفض عدد أفراد البعثات الدبلوماسية ومخصصات التعليم وغير ذلك من أوجه الإنفاق الحكومي للتغلب على ما قال إنه أزمة متزايدة في الميزانية.

ولفت مصرف ليبيا المركزي الى ان عجز الميزانية بلغ 25.1 مليار دينار ليبي (18.6 مليار دولار) في العام 2014، وقال إن احتياطي ليبيا من العملات الأجنبية يستنزف، حيث كان آخر تقدير من البنك لاحتياطي للعملات الأجنبية بلغ 109 مليارات دولار بنهاية يونيو حزيران الفائت.

من الجدير ذكره، أن العمليات العسكرية الدائرة في ليبيا بين حكومتين متنازعتين على السلطة، تسببت في تراجع إنتاج النفط، الذي يعتبر المصدر الرئيسي للناتج المحلي في البلاد إلى ما دون 400 ألف برميل يوميا، بعدما كان الإنتاج يصل إلى 1.6 مليون برميل يوميا، قبل ثورة 2011 التي أطاحت بحكم العقيد معمر القذافي.