أعلنت واشنطن أنها ستواصل معارضتها لأي إجراء تتخذه المحكمة الجنائية الدولية ضد "إسرائيل"، وأنها لا تتفق مع المدعي العام للمحكمة الدولية في قرارها البدء بدراسة الملف الفلسطيني.

وقال بيان صادر عن مدير العلاقات الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية جيف راثكي اليوم السبت، "نحن نختلف بشدة مع قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية"، مبرراً الخلاف بالقول "نحن لا نعترف بفلسطين كدولة، ولذا فإننا لا نعتقد أنها مؤهلة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعلنت عن بدء دراسة أولية للوضع في فلسطين، حسبما قال المتحدث باسم المحكمة، وهذا ما اعتبرته السلطة الفلسطينية "أمراً طبيعياً"، فيما وصفه كيان الاحتلال بـ"الأمر المخزي".

وأوضح المتحدث باسم المحكمة، فادي عبد الله، أن بنسودا أعلنت أمس الجمعة، عن بدء دراسة أو تحليل أولي للوضع في فلسطين، وبناءً على نتائج هذا التحليل، ستكون هناك 3 سيناريوهات؛ وهي إما تمكين المدعية من تقديم طلب لقضاة المحكمة بفتح تحقيق بالوضع في فلسطين، أو مواصلة جمع المعلومات بهذا الشأن، أو رفض الشروع في التحقيق.

وكانت المحكمة الجنائية، قالت في بيان لها بأن: "حكومة فلسطين قبلت اختصاص المحكمة بدءاً من 13 يونيو 2014، وفي 7 يناير 2015، بعث رئيس سجل المحكمة برسالة إلى الحكومة الفلسطينية يبلغها فيها بقبوله هذا الإعلان، وإحالته إلى مكتب المدعي العام للنظر فيه".