أعلنت محكمة صلح جنين عن رفضها لاتفاقية أوسلو ووجوب محاكمة حملة "الجنسية الإسرائيلية" الذين يرتبكون جرائم على الأراضي الفلسطينية.وجاء ذلك في قرار قضائي اتخذته المحكمة في سابقة قضائية فلسطينية

 وقال المحامي أحمد شواهنة أنّ النيابة العامة كانت قد أحالت إلى محكمة صلح جنين هيئة القاضي أحمد الأشقر أحد المتهمين من حملة الجنسية الاسرائيلية  لمحاكمته عن قضية جزائية الأمر الذي دفع المتهم إلى الطعن بعدم اختصاص المحاكم الفلسطينية بالاستناد إلى اتفاقية أوسلو، وقررت المحكمة رد هذا الدفع حيث رأت في قرارها أنّ اتفاقية أوسلو حملت بذور فنائها بنفسها لكونها ذات طبيعة مؤقتة ومحدودة الأجل، ومقصورة على ترتيبات المرحلة الانتقالية التي تمتد لخمس سنوات من تاريخ سريان ونفاذ الاتفاقية والتي لم يتم تمديدها صراحة أو ضمنا في الاتفاقيات اللاحقة، وهذا ما يقود إلى القول أنّ سريان اتفاقية أوسلو قد انتهى منذ سنوات مضت، علاوة على أنّ فلسطين قد نالت صفة دولة مراقب في هيئة الأمم المتحدة وانضمت فلسطين بهذه الصفة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتي كان آخرها الإعلان عن الانضمام إلى ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية، ورأت المحكمة أن الاعتراف بفلسطين كدولة يفرض واقع قانوني جديد يتجاوز حدود اتفاقية حدود أوسلو ويردّ فلسطين إلى مركزها الطبيعي في القانون الدولي وهو دولة كاملة السيادة تحت الاحتلال تديرها حكومة وسلطات منبثقة عن الدولة الفلسطينية  وليس عن سلطة الحكومة الذاتية الانتقالية التي نتجت عن اتفاق أوسلو، ولا ينتقص من ذلك وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية، ذلك أنّ الاحتلال لا ينقل السيادة كما استقر عليه فقه القانون الدولي، وهذا ما يجعل  الدولة الفلسطينية هي صاحبة السيادة القانونية على الأرض الفلسطينية، لكونها تجاوزت الشروط الزمنية والموضوعية التي فرضها أوسلو عليها كسلطة مؤقتة، بما في ذلك ما تضمنه الملحق رقم 3 المتعلق بالشؤون القانونية من مساس بحق الدولة الفلسطينية في اقتضاء العقاب المتمثل بالحق في الولاية الجنائية للمحاكم الوطنية على أي أشخاص يرتبكون جرائم على الأرض الفلسطينية وفقا لمبدأ إقليمية القانون الجنائي الواردة في نص المادة 7 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 النافذ، لاسيما أنّ ولاية المحاكم الفلسطينية مستمدة من حق الشعب الفلسطيني صاحب السيادة في ممارسه سلطاته في دولته وعلى أرضه من خلال سلطاته الثلاث بموجب المادة 2 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 بما ذلك السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها والتي تنطق الأحكام باسم الشعب العربي الفلسطيني.

وقد رفض القاضي احمد الأشقر الإجابة عن اسئلة الصحافيين و رفض التعقيب على القرار الذي أصدره أو الادلاء بأية تصريحاته حوله، ويرى خبراء قانونيين أن هذا القرار يعتبر تحولا كبيرا في موقف القضاء الفلسطيني المتوقع أن يتصاعد في كافة المحاكم الفلسطينية، ويعد أحد أشكال الاشتباك القانوني مع الاحتلال بعد حصول فلسطين على اعتراف دول العام وانضمامها إلى عشرات المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي كان آخرها الانضمام إلى ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية.

من تقرير الزميل الصحفي معن سمارة