أبدت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين تحفظهما على صيغة مشروع قرار السلطة الفلسطينية الذي قدم لمجلس الأمن، الأربعاء الماضي.

وأوضحت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في تصريح مكتوب إنها أبدت رفضها مشروع القرار الذي تم عرضه شفوياً خلال اجتماع السلطة الفلسطينية، يوم الخميس الماضي اي بعد تقديم المشروع بيوم واحد، وقالت ان رفضها يأتي "نظراً لتعارض محتوى المشروع مع مفاصل رئيسة في البرنامج الوطني المتمثّل في حق العودة، وتقرير المصير، والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة عام 1967″.

أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فقالت في تصريح لها، إن “ما يجري في مجلس الأمن من مداولات وتعديلات على مشروع القرار الفلسطيني العربي، وما يبشر به البعض من المزيد من التعديلات، بات يبعث على قلق عميق، من المخاطر التي ستتعرض لها القضية الوطنية الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا وغير القابلة للتصرف”.

من جهته لفت وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي خلال تصريح صحفي اليوم الاثنين أن تعديلات قد أدخلت على صيغة مشروع قرار السلطة  الفلسطينية، وقال ان هذه التعديلات تتضمن "توضيحات لا لَبس فيها حول القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين، كونها جزءا أساسياً من الأرض الفلسطينية المحتلة بحيث لا يتم الاعتراف على الإطلاق بأية تغييرات فرضت علي القدس المحتلة بهدف تغيير معالمها أو فرض واقع جديد”.

ولفت المالكي إلى أن هذه التعديلات أكدت أيضاً على”وقف أية أعمال استفزازية أو عدوانية من قبل الاحتلال الاسرائيلي، سواء كان ذلك على المسجد الأقصى أو بقية المقدسات الإسلامية والمسيحية، فضلا عن بقية الأرض الفلسطينية المهددة بالمصادرة أو الاعتداء”.

هذا ولم يتضح موعد التصويت على مشروع القرار، إلا أن المالكي أكد أنه بالإمكان إدخال تعديلات عليه قبل التصويت طالما أنه ما زال باللون الأزرق.