أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت خلال الايام الماضية لتصل إلى ما يقارب (570) أسير فلسطيني، وذلك بعد تحويل (8) اسرى جدد بالأمس الى الاعتقال الادارى، بالإضافة إلى تجديد الادارى لخمسة اسرى اخرين.

وأوضح الباحث " رياض الأشقر" الناطق الاعلامى للمركز بان الاحتلال صعد خلال الشهور الماضية من اللجوء لاستخدام سياسة الاعتقال الادارى التسعفى للأسرى، حيث حول (24) اسيراً للاعتقال الادارى للمرة الأولى، منذ بداية نوفمبر الماضي بينما جدد الادارى ل(83) آخرين ، ليصل مجموع القرارات الإدارية منذ بداية الشهر الماضي إلى ( 107 ) أمر أدارى، ليرتفع بذلك عدد الأسرى الإداريين إلى (570) اسيراً ادرياً بينهم 17 نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جميعهم جدد لهم الادارى لفترات اعتقالية ثانية وثالثة، وتراوحت مدد الأوامر الإدارية من شهرين إلى 6 شهور.
وأشار الأشقر إلى أن عدد الإداريين ارتفعت بشكل كبير جدا خلال النصف الثاني من العام الحالي بمقدار زيادة بلغت 200% ، وذلك بسبب حملة الاعتقالات الشرسة والواسعة التي نفذتها سلطات الاحتلال بعد اختفاء ومقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل في منتصف يونيو الماضي، متوقعا ارتفاع مستمر في اعداد الاسرى الاداريين خلال الاسابيع القادمة.
وبين الأشقر بان الاحتلال يسعى لتغييب اكبر قدر من قيادات الشعب الفلسطيني بكل أطيافها السياسية، وكذلك الشباب الفلسطيني الفاعل، والعقول والطلاب ، لأطول فترة ممكنة باستغلال الاعتقال الادارى، وخاصة مع تصعيد الاوضاع الميدانية في القدس والضفة المحتلتين ، وذلك لمنع تصاعد اعمال المقاومة ، حيث انه لا يتطلب سوى ادعاء النيابة ومن خلفها جهاز "المخابرات الاسرائيلى" بانه الاسير له "ملف سرى" ويشكل خطورة على امن الاحتلال ، وبذلك يتم تحويله الى الاعتقال الادارى المتجدد لأكثر من مرة .
وطالب الأشقر الدول الموقعة على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" وكذلك " اتفاقية جنيف الرابعة" ان تتدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني ، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الادارى، على الأسرى التزاماً لما ورد في نصوص المواثيق الدولية