أصدرت حركة فتح ـ إقليم القدس اليوم بياناً لها وصلنا نسخة منه، أكدت فيه أن سياسة الاحتلال من الإبعاد عن مدينة القدس والمسجد الأقصى إلى قرارات "الحكم الإداري" على المعتقلين المقدسيين، سياسة ترمي إلى إفراغ المدينة من أجل الانقضاض على المسجد الأقصى وإحكام سيطرتها عليه.

ويأتي هذا البيان بعدما أصدرت ما تسمى "محكمة الصلح الإسرائيلية" قراراً بالإبعاد عن القدس  لكل من المواطنين: داهود الغول، صالح درباس، مجد درويش، فارس أبو غنام وأكرم الشرفا، بالإضافة إلى إصدار قرار بالسجن الإداري لأمين سر إقليم فتح عدنان غيث ولـ5 معتقلين آخرين.

واعتبرشادي مطور نائب أمين السر أن هذه الإجراءات التعسفية التي ترتكبها حكومات الاحتلال المتعاقبة تأتي في سعي حكومة الاحتلال إلى إفراغ مدينة القدس من رموزها الوطنية وشبابها الذين يتصدون بصدورهم العارية في مواجهة المحتل، وذلك تمهيداً لإحكام السيطرة على كل ما هو فلسطيني يعادي الاحتلال وإجراءاته غير الشرعية في تهويد مدينة القدس، وذلك لتضمن حكومة الاحتلال السيطرة على الشارع الفلسطيني في القدس لمنع أي حراك شعبي مساند من جهة، ومن جهة أخرى هي تستكمل إجراءات (أو "قانون" الاحتلال) الإبعاد عن المسجد الأقصى ومدينة القدس والذي شرع كيان الاحتلال بتنفيذه في مطلع العام 2009، بهدف تفريغ المسجد من المرابطين، في الوقت الذي يشرعن فيه الاحتلال دخول الأقصى من قبل الجمعيات الاستيطانية التي تطالب ببناء "الهيكل" المزعوم على أنقاض المسجد الاقصى، وعلى الصعيد ذاته دأبت بتنفيذ مشروعها بالتقسيم الزماني والمكاني.

واستهجنت فتح فرض حكومة الاحتلال سياسة العقاب الجماعي للمرابطين والمرابطات داخل باحاته، وأضافت أن الأقصى يمرّ اليوم في خطر محدق  في الوقت الذي ادعت فيه حكومة الاحتلال للأردن بإرادتها الحفاظ على الوضع الراهن بداخله.

وفي ختام بيانها طالت فتح الأمة الإسلامية والعربية أن تتحرك لنصرة القدس والأقصى، وإنقاذهما من براثن الاحتلال.