طلب الأردن الخميس 2.9 مليار دولار أميركي لتمويل "خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015" للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين في المملكة.

وأطلق وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف الخميس "خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2015" التي بلغ التمويل المطلوب لتغطيتها نحو 2.9 مليار دولار.

وفي بيان، دعا سيف المجتمع الدولي إلى توفير المزيد من المساعدات المالية اللازمة لتمكين الحكومة من القيام بدورها الإنساني، مشيرا إلى حجم الفجوة التمويلية خلال العام 2014.

ويتوزع التمويل المطلوب "لتنفيذ الخطة الوطنية، وهو 2.87 مليار دولار، لدعم مباشر لموازنة الحكومة بقيمة 1.06 مليار دولار وتمويل برامج ومشاريع في القطاعات المتأثرة بتواجد اللاجئين السوريين بقيمة 916 مليون دولار".

وحسب البيان يضاف إلى ذلك "حوالي 889 مليون دولار لتنفيذ مشاريع وتدخلات إنسانية تستهدف الأردنيين واللاجئين السوريين معا".

وتشمل الخطة "مشاريع وبرامج تنموية في قطاعات التعليم والطاقة والبيئة والصحة والعدل والسكن والمياه والنقل والحماية الاجتماعية وسبل العيش الكريم".

وكانت وزارة التخطيط الأردنية أطلقت في سبتمبر/أيلول الماضي خطة مشاريع تبلغ تكلفتها 4.5 مليارات دولار لدعم القطاعات الرئيسة لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين وآثارها على المملكة.

وأعلنت حينها أن "الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في الأردن المعدة للفترة من 2014 حتى 2016 تحتاج دعما بحوالي 4.5 مليارات دولار أميركي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في وزارة التخطيط الأردنية قوله الخميس إن "خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015 هي جزء من الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في الأردن لكنها مخصصة للعام 2015 تحديدا".

ويستضيف الأردن ما يقارب ستمائة ألف لاجئ مسجل، يضاف إليهم نحو سبعمائة ألف سوري آخرين دخلوا المملكة قبل اندلاع الأزمة السورية في مارس/آذار2011.

وتقول الحكومة الأردنية إن المملكة تحملت أكثر من أربعة مليارات دولار ككلفة مباشرة لاستضافة اللاجئين السوريين.