قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو اليوم الخميس، أن الوزارة تدرس إمكانية إنشاء نافذة الخدمات الموحدة لتسهيل الإجراءات الرسمية على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأهميتها الكبيرة

في تحسين البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات المتبعة في عملية الاستثمار خاصة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة". جاء ذلك خلال ورشة عمل نفذتها وزارة الاقتصاد الوطني ضمن الأسبوع التوعوي للنوع الاجتماعي الممول من مؤسسة التعاون الألماني(GIZ).
وأكد د.عمرو على ضرورة إدماج النوع الاجتماعي وتعزيز دور المرأة بالاقتصاد الوطني مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى دور الوزارة في دعم وحدة النوع الاجتماعي، معرباً في الوقت ذاته عن شكره لمؤسسة GIZ على دعمهم للوحدة بتقديم حملات توعية للموظفين والمدراء العامين بهدف تحقيق إدماج للنوع الاجتماعي بالاقتصاد الفلسطيني.
وأوصت سيدات أعمال فلسطينيات مشاركات في الورشة بضرورة تأسيس نافذة الخدمات الموحدة لتسهيل الإجراءات الرسمية على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما سيوفر الجهد والمال، ويساهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار في مختلف المجالات.