أعلن برنامج تطوير الأسواق الفلسطيني( PMDP)وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، عن استحداث نافذة جديدة من المنح التي سيقدمها البرنامج بهدف تمكين ومساعدة منشآت القطاع الخاص التي تضررت بشكل جزئيا وكلي بفعل الحرب الاخيرة على غزة، من العودة للعمل بأسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت في قطاع غزة حول مشروع تطوير الاسواق الفلسطيني، الذي تموله وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) والاتحادالأوروبي (EU ) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، وتنفذه (DAI- Europe )، والتي جرت بحضور مندوبي الاتحادات الصناعية والتجارية والزراعية في غزة، بالإضافة الى المانحين ومزودي خدمات الاعمال في القطاع.

واعتبر وزير الاقتصاد الوطني ورئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار غزة،د. محمد مصطفى، استحداث نافذة جديدة من المنح لمنشآت القطاع الخاص المتضررة، خطوة مهمة في اطار الجهود الرامية لإعادة اعمار غزة، وتأهيل القطاع الخاص كي يتمكن من النهوض مجدداً واستعادة عافيته، والمساهمة في عملية إعادة الإعمار، وليقوم بدوره الريادي والمهم في تحسين الوضع الاقتصادي الراهن ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الامام.

بدوره، قال ماهر حمدان، مدير برنامج تطوير الاسواق الفلسطيني" ان هذه الخطوة تندرج في اطار الدعم والخدمات التي يقدمها البرنامج لتطوير وتنمية القطاع الخاص الفلسطيني، وورشة اليوم، هي الانطلاقة لهذه النافذة وسيبدأ البرنامج باستقبال الطلبات اعتبارا من اليوم".

وافتتح الورشة حليم حلبي، مدير مكتب البرنامج في القطاع، حيث رحب بالحضور وقدم لمحة موجزة عن البرنامج واهدافه. ومن ثم قام محمد نسيبه، نائب مدير البرنامج، بالاعلان عن المنح الجديدة، من حيث هدفها وطبيعة الخدمات الجديدة التي ستقدم من خلالها.

وقام كل من حاتم المغني وعبد الله البرعصي بتقديم شرحا مفصلا حول المنح والخدمات التي قد يساهم البرنامج في تمويلها، وسقف المنح التي قد تصل الى 25,000 جنيه استرليني، والشروط التي يجب ان تتوافر في المنشأة لتؤهلها للاستفادة من المنح، بالاضافة إلى شرح آلية تقديم الطلبات.