قال الناطق باسم هيئة صياغة الدستور الليبي، إن "الظروف الأمنية للبلاد، تؤخر كتابة مسودة الدستور، وتعرقل عمل اللجان المختصة في الهيئة".

وأوضح الصديق الدرسي في تصريحات له أن "الهيئة لم تبدأ بعد عقد جلسات لمناقشة المقترحات التي قدمتها بعض اللجان"، لافتاً إلى أن هناك لجان أخرى لم تنته بعد من كتابة مقترحاتها للمواد المطلوبة منها.

وأضاف: "عمل الهيئة يجب ألا يرتبط بوقت، وبعض اللجان قدمت ثلاث مقترحات، جميعها يحتاج إلى دراسة للموافقة على إحداها والخروج بصيغة تلبي أمال كل الليبيين".

والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، تتألف من 60 عضواً منتخبين، ويناط بها صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، وتتمتع بالشخصية الاعتيادية والذمة المالية المستقلة، وبدأت عملها في 21 أبريل/نيسان 2014، ومن المقرر تقديم المسودة الأولى أواخر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

والهيئة مقسّمة إلى 8 لجان نوعية، كل لجنة مكلفة بباب من أبواب الدستور الـ12، وهي مستقلة ولا تخضع لأي من طرفي الصراع في ليبيا.