أشاد خبير القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى، بإحياء المجتمع الدولي بشكل دائم يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني منذ 29/11/1977، وأشار أنه تأكيد على مركزية قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وقال ، " قضية فلسطين بالنسبة للعالم تمثل لب قضية الشرق الاوسط، وان العالم يدعم بكل ثبات مطالب الشعب الفلسطيني لاستعادة الحقوق الوطنية المشروعة واقامة دولة مستقلة ذات سيادة".

وأضاف خبير القانون عيسى في ذكرى يوم التضامن ال67 الذي يصادف بعد يوم غد السبت ، "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية اخلاقية وقانونية تجاه استمرار معاناة الشعب الفلسطيني وعدم تمكينه من استعادة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها اقامة دولتة المستقلة ذات السيادة، حيث ان المجتمع الدولي فشل في الضغط الفعلي على حكومة الاحتلال الاسرائيلي من اجل تطبيق واحترام الاتفاقيات والقرارات الدولية والقانون الدولي الانساني، وعجز في الانتصار لقواعد القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الانساني".

وبين القانوني حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "أن عملية السلام في الشرق الاوسط وصلت الى طريق مسدود نتيجة التعنت الاسرائيلي ورفضه تحديد مرجعية لعملية السلام بالاضافة الى استمراره في البناء والتوسع الاستيطاني الذي يعتبر غير قانوني وغير شرعي وفقا للمواثيق والقرارات الدولية.

وأوضح الدبلوماسي حنا، "ايجاد حل شامل وعادل ودائم لقضية فلسطين لا يخدم فقط مصالح الشعب الفلسطيني، بل يساهم في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط باسرها". واضاف، "اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة أمر حتمي، وان الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله من اجل حقه الاصيل في تقرير المصير، وهو حق انساني اساسي وعالمي يتمتع به كثيرون في جميع انحاء العالم".

وشدد حنا، الدبلوماسي وأستاذ القانون الدولي، "المطلوب من مجلس الامن الدولي هو أن يمارس دوره الفعال في الاشراف على عملية السلام برمتها على اعتبار ان الاراضي الفلسطينية تحكمها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 واحكام القانون الدولي ذات الصلة بعملية الاحتلال الاجنبي، وان ما تقوم به اسرائيل من اجراءات احادية هي اجراءات باطلة ولا ترتب التزاماً".

وقال القانوني الدكتور حنا عيسى، ان إحياء الذكرى يوم التضامن ال67،  يؤكد على حق اللاجئين في العودة انطلاقاً من قرار الجمعية العامة 194 لسنة 1948 في نطاق الحل الشامل والدائم المشود للصراع العربي الاسرائيلي، والذي يتطلب انسحاب اسرائيل من كل الاراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بالاستناد الى احكام القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ومرجعية مدريد ومبدأ الارض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخطة خريطة الطريق.

وتابع عيسى، وهو أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إنها لفرصة في هذا اليوم ان نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي الى مناصرة ومساندة ودعم الشعب الفلسطيني والى التكاتف لاتخاد التدابير العملية والجدية لفك الحصار المفروض على غزة، وندعو الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية اللاانسانية، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وتمكين الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير مصيره بارادته الحره".

وذكر الأمين العام للهيئة المقدسية، أنه في العام 1977، أعلنت الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة يوم ال 29 من تشرين الثاني وهو اليوم الذي أوصت به بتقسيم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية (في 29/11/1947)، وتحويل القدس بضواحيها الى وحدة اقليمية ذات طابع دولي خاص. وهذا الاعلان من الجمعية العامة جاء للتأكيد على زيادة الوعي العالمي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير، والسيادة والاستقلال، وعودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم الاصلية وممتلكاتهم".

جدير بالذكر أن قرار الجمعية العامة 2625 لسنة 1970 الخاص باعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول "يحظر الاحتلال العسكري الناجم عن استخدام القوة، وكذلك الاعتراف بشرعية اكتساب اية اراضٍ بهذه الطريقة"، كما أن "اسرائيل"، وفي تحدٍ لهذه المبادئ وتجاهل واضح لاحكام قرار مجلس الامن 242 لسنة 1967 تواصل احتلالها الناتج من العدوان المسلح للاراضي العربية الفلسطينية، لا بل أنها أصدرت تشريعات لضم القدس الشرقية لها.

 كما ان القفرة الثانية من المادة الاولى من ميثاق هيئة الامم المتحدة تنص على احترام حق الشعوب في تقرير المصير، وكذلك هو حال المادة الاولى لكل من المعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.