قال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد اليوم، خلال اجتماع عقد في المجلس بخصوص امر اعفاء امين عام المجلس التشريعي "ابراهيم خريشة" من منصبه ونقله الى ديوان الموظفين العام ان المجلس لم يبلغ رسميا بالقرار.
وأوضح الأحمد، "ان خريشة تم تعينه بالانتخاب من قبل النواب في التشريعي لإدارة المجلس وفقا للاصول مضيفا، ان تغيير الامين العام هو فقط من صلاحية المجلس التشريعي وفق القانون وليس أي أحد أخر".
هذا ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا الخميس لمناقشة أخر المستجدات من قبل رؤساء الكتل البرلمانية.
الجدير ذكره أن الرئيس محمود عباس كان قد أصدر مرسوما باعفاء خريشه من منصبه كأمين عام للمجلس التشريعي، ونقله الى ديوان الموظفين العام، بعد حملة النقد التي قادها خريشة ضد رئيس الوزراء رامي الحمدالله، وتم اعتقال خريشه لاحقا ثم اطلق سراحه.
