دان قيادي بارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ونائب برلماني من الضفة الغربية تصاعد عمليات التعذيب في سجون أجهزة أمن السلطة بحق المعتقلين السياسيين من أنصار وكوادر الحركة،

داعيين لعمل كل ما من شأنه وقف هذه الانتهاكات. وجاءت أقوال القيادي والنائب في معرض تصريحاتٍ صحفيةٍ منفصلةٍ أدليا بها رداً على الأخبار التي تداولتها العديد من وسائل الإعلام مؤخراً حول تصاعد عمليات التعذيب في سجون السلطة. وكانت العديد من وسائل الإعلام تناقلت شهاداتٍ رواها محررون من سجون السلطة أكدوا فيها تعرضهم للتنكيل الجسدي والنفسي أثناء اعتقالهم مؤخراً. فقد قال القيادي في حركة حماس حسام بدران أن الاعتقال السياسي بحد ذاته جريمة من الناحية الوطنية ومخالفة قانونية ومرفوضة أخلاقياً، مضيفاً:" فكيف إذا اقترن بالتعذيب والتحقيق الشديد ضد المقاومين بغرض انتزاع اعترافات أو كعقوبة على الفكر والانتماء والمواقف السياسية". وأكد بدران على أن العودة إلى هذه الممارسات بعد أن كانت قد خفت حدتها سابقاً يدل على موقف أجهزة السلطة من الحريات ونظرتها الفوقية والعدائية لأبناء شعبنا، مضيفاً أن الهدف من التعذيب هو "ترويع الناس ومنع الشباب من التفكير في معارضة مشروع التسوية او مقاومة الاحتلال". وأشار بدران إلى أن أجهزة السلطة جربت سياسة التعذيب مرات عديدة من قبل وأن هذه السياسة أثبتت فشلها في ردع الأجيال عن المطالبة بحقوقها، "لكنها في ذات الوقت أوجدت شرخاً في النسيج الاجتماعي الفلسطيني سيكون له تداعياته لاحقاً، وهذا ما يجب ان يدركه كل عاقل في السلطة"، على حد تعبيره. وبين بدران أن حركته لن تنسى حالات الجرائم التي أدت الى استشهاد عدد من أبناء حماس في سجون السلطة مهما مضت السنوات، مضيفاً أن حقوق شهداء التعذيب لا تسقط بالتقادم . وأضاف:" واهم من يعتقد أن الاحداث تقف عند مرحلة معينة"، داعياً أصحاب القرار في السلطة الى وقفة صادقة ومراجعة لسياسة كبت الحريات وملاحقة رجال المقاومة، ومؤكداً أن الشارع الفلسطيني لديه من الوعي ما يكفي لأخذ موقف من كل الممارسات السلبية التي يمارسها البعض ضده. من ناحيته أكد النائب عن محافظة جنين إبراهيم دحبور على أن الاعتقال على خلفية الرأي، أو ما يسمى بالاعتقال السياسي مخالف للقانون الأساسي. وقال دحبور أن الهدف من التعذيب والانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين السياسيين هو ثني صاحب الفكر والمبدأ والانتماء عن انتمائه، موضحاً أن هذا الأسلوب أثبت فشله. وطالب بضرورة وقف هذا النوع من الاعتقال، داعياً لفتح الباب أمام المجلس التشريعي كي يقوم بدوره الرقابي على الانتهاكات..