ردا على التماس قدم إلى ما يسمى "المحكمة المركزية في القدس"، من قبل محامي عائلة أبو جمل، عائلة منفذي عملية الكنيس، قالت ما تسمى "النيابة العامة الإسرائيلية" إن "الدولة لا تنوي تسليم جثتي الشهيدين اللذين نفذا العملية، وذلك بهدف ردع آخرين مستقبلا".
وفي هذا لسياق قالت صحيفة "هآرتس" العبرية "أنها للمرة الأولى التي يقر فيها ممثل عن الدولة بأن احتجاز الجثث يأتي بهدف العقاب والردع".
ورفض قاضي "المحكمة المركزية، رفائيل يعكوفي"، طلب العائلة الحصول على جثمان الشهيدين.
وكان ممثل شرطة الاحتلال في المحكمة، "يغئال ألمليح"، قد قال "إن الشرطة لا تستيطع الالتزام بيوم معين لتسليم الجثث، لسببين: الأول يتصل بالتحقيق؛ والثاني لا يمكنه التحدث عنه، وأن المكان ليس مناسبا لمناقشته". على حد قوله.
