كشف وزير العمل الفلسطيني مأمون أبوشهلا عن لجنة قضائية ستعمل بجانب اللجنة الإدارية والفنية لدراسة أوضاع الموظفين المقطوعة رواتبهم.
وقال أبوشهلا إن ملف الموظفين يعد من الملفات الرئيسية على جدول أعمال الحكومة، مؤكدا أنها ستسعى لحل كافة القضايا العالقة.
وأضاف أبو شهلا أن برنامج التشغيل المؤقت "جدارة" أصبح مطروحا لدى ديوان الموظفين ومجلس الوزراء الفلسطيني وسيناقـش الثلاثاء المقبل، موضحا أن كلفة رواتب هذا البرنامج تبلغ 15 مليون دولار.
