أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، ارتفاع أسعار السكن في الأراضي الفلسطينية، خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 12.5٪.

وبحسب الأرقام، الصادرة ، اليوم الأربعاء، فإن أسعار السكن شكلت أكثر السلع ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام الجاري، تبعها ارتفاع أسعار التبغ والكحوليات، بنسبة وصلت إلى 11.7٪.
واعتبر رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، إن أسباب الارتفاع في أسعار السكن، يعود لزيادة الطلب عليها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب الإحصاء الفلسطيني، فإن أسعار المساكن في الأراضي الفلسطينية ارتفعت منذ عام 2009 وحتى العام 2013، بنسبة 40٪، وهي الفترة التي شهدت تراجعاً في حدة انتفاضة الأقصى من جهة، بجانب إعلان المصارف مطلع 2009 عن تقديم تسهيلات للحصول على قروض لأغراض السكن.
وبلغت نسبة التضخم في الأراضي الفلسطينية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1.51٪ مقارنة بالنصف الأول من 2013، موزعة على 1.54 في الضفة الغربية، وقرابة 1.48٪ في قطاع غزة، بحسب أرقام سلطة النقد الفلسطينية.