أتلفت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من العام الجاري 322 طن من المنتجات الإسرائيلية الفاسدة والتالفة والمخالفة للمواصفات الفلسطينية،

كما أتلفت في ذات الفترة ماقيمته أكثر من 3 مليون شيقل من منتجات المستوطنات الإسرائيلية توزعت على الأغذية والحيوانات الحية، المواد الخام، الزيوت النباتية والحيوانية، الدهون والشمع، المعدات و أدوات النقل وغيرها من المنتجات.
و قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو أن الصناعات الوطنية قطعت شوطا كبيراً في تحسين الجودة، وحصلت العديد من الشركات والمصانع على علامات الجودة والتميز العالمية، واخترق العديد منها أسواقا عربية وإقليمية ودولية.
وأضاف عمرو" لقد حان الوقت لكسر الصورة النمطية السلبية عن منتجاتنا، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في مضاعفة حصة المنتج الوطني في سلة المستهلك الفلسطيني الأمر الذي سيساهم في تحفيز عجلة الإنتاج وتشغيل المزيد من أبناء شعبنا العاطلين عن العمل، والتأثير في نسبة الفقر والبطالة.