قال نادي الأسير الفلسطيني، إن 1800 مواطن من مدينة القدس، تعرضوا للاعتقال منذ بداية شهر حزيران(يونيو) الماضي.

 وأوضح محامي نادي الأسير مفيد الحاج، الذي يترافع عن المعتقلين المقدسيين، في بيان صحفي، أن الاعتقالات تزايدت عقب حادثة قتل الفتى محمد أبو خضير من شعفاط على يد المستوطنين، مشيراً إلى أن 40% من المعتقلين هم من القاصرين.

وأشار أن معظم من يتم اعتقالهم توجه لهم تهم المشاركة في المواجهات مع شرطة الاحتلال، وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات، وأن غالبية من تُقرر محكمة الاحتلال الإفراج عنهم يتم ذلك بشروط متمثلة بفرض غرامات أو كفالات مالية، على عائلات المعتقلين.

وأشار الحاج إلى أن الحبس المنزلي والإبعاد عن المسكن تصاعدت بحق القاصرين في القدس.

وأضاف الحاج أن نوعية العقوبات تزايدت، خاصة بعد طرح مقترح مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على راشقي الحجارة.

وذكر الحاج أن قيمة الغرامات التي تفرض غالبيتها تتراوح من (800- 1600) دولار أمريكي، لافتا إلى أن أعداد المعتقلين من تاريخ 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تجاوزت الـ250 معتقلاً.

وشهدت أحياء في القدس الشرقية، تصعيدا للمواجهات بين الفلسطينيين والقوات إسرائيلية بعد حادثة مقتل مقدسي برصاص الشرطة الإسرائيلية، عقب قيامه بتنفيذ هجوم شمل عملية دهس وأسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة 13 آخرين.

ويأتي ذلك امتدادا لمواجهات مماثلة تدور بشكل متكرر منذ شهور على خلفية اقتحامات للأقصى من قبل متطرفين يهود، وخطف وقتل الفتى محمد أبو خضير من أمام منزله في بلدة شعفاط ، شمالي القدس، في 2 تموز(يوليو) الماضي.