حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر وتداعيات السياسة التي تتبعها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والقائمة على التمسك بالإحتلال والإستيطان وتدمير حل الدولتين، والتنكر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تنص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وقالت الخارجية في بيان لها"إن الحكومة الإسرائيلية تعيد احتلال القدس الشرقية من جديد، عن طريق الزج بآلاف الجنود والشرطة والقوات الإسرائيلية الخاصة إلى شوارع المدينة والمنطقة المحيطة بالحرم القدسي الشريف، وتفويضها بممارسة أبشع أشكال القمع والإرهاب ضد المواطنين الفلسطينيين، من اغتيالات وهدم منازل وتهجير واعتقال، وتوفير الحماية لاقتحامات المتطرفين اليهود اليومية للمسجد الأقصى المبارك وتكريس تقسيمه زمانياً ومكانياً".
وأكدت الخارجية في بيانها أن السياسة التي يتبعها الاحتلال تعبرعن فشل واضح في النيل من إرادة الشعب الفلسطيني عامة، والمقدسيين خاصة الذين يدافعون عن الوجود الفلسطيني في القدس، وعن عروبتها وهويتها الفلسطينية، كجزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة.
وحذرت الوزارة من تداعيات السياسة "الإسرائيلية" الإحتلالية في القدس، وأعتبرت "أن استمرار إستهداف المسجد الأقصى يشكل أوسع عملية تغذية ودعم للإرهاب والتطرف الديني في المنطقة، بما لهما من آثار مدمرة على الأمن والسلم في العالم والإقليم، بما فيه المجتمع الإسرائيلي نفسه. وعليه تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها رئيس الوزراء نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التدهور الخطير في الأوضاع، والذي قد يخرج عن السيطرة في أي وقت، كما تحمله المسؤولية عن كل قطرة دم تُراق على أرض القدس، وتعتبره المسؤول الأول عن هذه الجريمة التي تُرتكب بحق سكان القدس ومواطنيها."
