ادانت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية  الجريمة البشعة التي ارتكبتها عصابات اليمين الإستيطاني المتطرف في "إسرائيل"، وفق تعبيرها ،

وأدت إلى استشهاد المواطن يوسف الرموني 32 عاماً وأب لطفلين، الذي وجد مشنوقاً في حافلة الباص الذي يعمل عليه، فقط لأنه عربي فلسطيني. كما استنكرت بشدة محاولات عصابات اليمين الإسرائيلي المتطرف المتفشية في شرطة الإحتلال إخفاء جريمة القتل البشعة التي تعرض لها المواطن يوسف رموني عن طريق الإدعاء بأنها عملية انتحار، علماً بعدم وجود أي مقومات للانتحار، ووجود آثار ضرب وحشي على جسم الشهيد تؤكد أنها عملية اغتيال متعمد، وتعتبرها تغطية حكومية رسمية على الجريمة. وتؤكد الوزارة على أن شرطة الإحتلال دأبت بإستمرار على نشر أكاذيبها  وإختلاق القصص الوهمية للتستر على مثل هذه الجريمة، بالضبط كما حاولت تشويه صورة الشهيد محمد خضير الذي قضى حرقاً وهو حي، على يد عصابات المستوطنين المتطرفين.

وأضافت أن الروايات المضلِّلة التي يطلقها أكثر من مسؤول رسمي إسرائيلي، وقيادات في شرطة الإحتلال فور وقوع تلك الجرائم وقبل إجراء التشريح والفحص الطبي المحايد، من شأنه أن يدعم ويشجع القتلة والعنصريين على ارتكاب المزيد من عمليات القتل، ويدلل في ذات الوقت على مستوى الإنحطاط الأخلاقي الكبير الذي وصلت إليه شرطة إسرائيل، وعلى أنها ليست شرطة، وإنما جزء لا يتجزأ من قوات الإحتلال الغاشم.

ودعت إلى كشف كل المعطيات والملابسات الخاصة بهذه الجريمة ومرتكبيها، وتقديمهم لمحكمة دولية عادلة.