استنكر المغرب "التصعيد الإسرائيلي" الأخير في مدينة القدس المحتلة، معتبراً أن التصريحات التي تطلقها "بعض الجهات "الإسرائيلية" المسؤولة"، تحاول "نسف الوضع القانوني للقدس".
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، اليوم الجمعة: "إن التصريحات التي تطلقها بعض الجهات الإسرائيلية المسؤولة، تحاول "نسف الوضع القانوني للقدس الشريف، كما حددته قرارات الشرعية الدولية كجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967".
وأكد على أن هذه المواقف تعمل على "زج القضية الفلسطينية في متاهات الصراعات الدينية والعقائدية، تمهيداً للاستيلاء على الحرم القدسي، لتقسيمه زمنياً ومكانياً".
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أمر، أمس الخميس، بـ"فرض السيادة الإسرائيلية على كل أنحاء مدينة القدس من خلال تعزيز قوات الأمن المنتشرة فيها".
وأضاف نتنياهو زاعماً "القدس الموحّدة كانت وستبقى عاصمة الاحتلال إلى الأبد وأي محاولة للاعتداء على سكانها سيواجه أشد الردود، سنعيد الهدوء والأمان إلى القدس".
ودعا المغرب المجتمع الدولي لـ"الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه على المسجد الأقصى وإيقاف أعمال تهويد القدس والاستيطان بها"، معتبراً إجراءات الاحتلال تُعاكس الجهود الدولية لإيجاد تسوية عادلة للصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وعبّر البيان عن "الانشغال البالغ" و"القلق الكبير" للسلطات المغربية إزاء "النهج التصعيدي الذي اختارته "إسرائيل" في التعاطي مع قضية القدس الشريف"، والاعتداءات الممنهجة والمكررة على حرمة المسجد الأقصى والمصلين فيه.
وأشار البيان إلى أن المغرب من المرتقب أن يستضيف خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، اجتماعاً تنسيقياً للفريق الوزاري المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، من أجل التأكيد على ضرورة الدفاع عن المسجد الأقصى والقدس الشريف، وإيمانا بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، عاصمتها القدس الشريف.
