قالت قيادة الجيش الجزائري إن القوات المسلحة تفرض تأميناً كاملاً على الحدود لحماية البلاد من تهريب السلاح وتسلل المجموعات "الإرهابية" التي لها ارتباطات عالمية إلى جانب عمليات لتطهير البلاد من “دنس الإرهاب".

جاء ذلك في افتتاحية عدد شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري من مجلة الجيش التي تعد لسان حال قيادة الجيش الجزائري.

وأفادت الافتتاحية بأنه "نظراً للظروف السائدة إقليمياً ودولياً لاسيما في الجوار، يعمل الجيش الوطني الشعبي على فرض تأمين كامل لحدود الوطن وحمايتها من تسلل الإرهابيين وتمرير السلاح وكل ما له علاقة بالإرهاب، في ظل الارتباطات العالمية للمجموعات الإرهابية العابرة للحدود".

وأضافت أن "حماية الوطن يتطلب ضبط جميع التحركات على الحدود والتحكم والسيطرة عليها بشكل دقيق، للتمكن من تأمين البلاد بشكل جيد وحماية الاقتصاد الوطني".

ووفقاً للمصدر ذاته فإن "القوات المسلحة تمكنت أثناء أداء مهامها على الحدود من ضبط المهربين والمجرمين واسترجاع كميات معتبرة من مواد مختلفة، وهو من صميم مهامها نظراً لتداخل الجريمة المنظمة والتهريب والإرهاب".

وأغلقت الجزائر حدودها مع مالي والنيجر منذ مطلع عام 2013 بعد قرار فرنسا شنّ عملية عسكرية ضد جماعات مسلحة شمالي مالي، واتخذت القرار نفسه بالنسبة للحدود مع ليبيا شرقاً في مايو/ أيار الماضي إثر تدهور الوضع الأمني فيها، وحشدت عشرات الآلاف من الجنود على حدودها مع البلدين وكذا مع تونس؛ لمنع تسلل مسلحين وتهريب السلاح والمواد الغدائية والوقود المدعومين من قبل الحكومة، وفقاً للسلطات الجزائرية.