ذكرت صحيفة النهار اللبنانية، أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية فتحت تحقيقا قانونيا موسعا لوضع اليد على الشركات التي تتعامل مع الكيان الصهيوني،
وذلك بناء على طلب من وزارة الخارجية بعد أن أبلغتها منظمة التعاون الإسلامي بقيام مجموعة يطلق عليها g4s يشتبه في وجود فروع لها في الكويت بالعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وقالت مصادر لـ النهار ان وزارة التجارة طلبت من الإدارات المختصة التابعة لها التأكد من وجود تراخيص تابعة للمجموعة المذكورة داخل الكويت وإخطارها بوقف التعامل فورا مع إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلا فسوف يتم إلغاء تراخيصها ومنعها من مباشرة نشاطها في الكويتوبينت المصادر أن القانون رقم 21 لسنة 46 ينص على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ويحظر التعامل مع الشركات الإسرائيلية، موضحة أن القانون سيطبق على أي شركة تخالف هذا القانون أو تتعامل مع كيان محظور."
وكانت وزارة التجارة الكويتية أوشكت مؤخراًعلى وقف التعامل مع 50 شركة (كلها أوروبية) بسبب نشاطها في المستعمرات المقامة في الاراضي المحتلة عام 1967، وكون هذا القرار يينبع عن الموقف الرسمي للجان مختصة في القمة الإسلامية والجامعة العربية وعن ضغوط شعبية وبرلمانية هامة دفعت بهذا الاتجاه منذ 4 سنوات بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمقاطعة، حيث تتصاعد فرص تعميم هذه المواقف عربياً، مما سيدفع المقاطعة الاقتصادية لهذه الشركات بقوة على الصعيد العالمي.
كما قررت بلدية الكويت استثناء شركة "فيوليا" (Veolia) الفرنسية من عقد ضخم لمعالجة النفايات الصلبة، تقدر قيمته بـ 750 مليون دولار، بسبب تورطها في مشاريع إسرائيلية تخالف القانون الدولي، ولاستبعادها "من أية مشروعات يتم طرحها مستقبلاً"، على إثر مناشدة اللجنة الوطنية للمقاطعة بذلك.
وكانت اللجنة الوطنية للمقاطعة قد ناشدت الحكومة ومجلس الأمة في الكويت لإقصاء "فيوليا" بسبب مشاركتها في عدد من المشاريع الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني، بما في ذلك المشروع الشائن "ترام القدس" الذي يربط المستعمرات غير الشرعية بمدينة القدس. وكان مؤتمر القمة العربية الذي عقد في الخرطوم عام 2006 قد أدان هذا المشروع كجزء من مخطط إسرائيل الاستعماري في القدس المحتلة، ودعا إلى اتخاذ تدابير عقابية ضد الشركتين الفرنسيتين المشاركتين فيه: فيوليا وألستوم.
