اعتبر المتحدث باسم حركة فتح احمد عساف مشروع قانون تقسيم المسجد الاقصى المبارك، المزمع التصويت عليه في الكنيسيت الاسرائيلي، انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات السلام الموقعة التي تنص جميعها على عدم المس بواقع القدس المحتلة السكاني والمكاني والحضاري.
واكد عساف في بيان صحفي صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة لحركة فتح، ان هذا القانون وغيره من عمليات التهويد والاستيطان هو امرٌ مرفوض وغير شرعي، وان الشعب الفلسطيني سيقاومه بكل السبل المشروعة ولن يرضخ لسياسة الامر الواقع التي تحاول دولة الاحتلال فرضها علينا.
ودعا عساف أبناء الشعب الفلسطيني الى تلبية نداء الرئيس والمرابطة في المسجد الاقصى المبارك والدفاع عنه وعن مدينة القدس، مؤكداً ان القدس والاقصى هي جوهر الصراع وهي مفتاح الحرب والسلام وان الشعب الفلسطيني سيقدم الغالي والنفيس من اجل الحفاظ عليها.
ودعا عساف الامتين العربية والاسلامية الى تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وعن القدس بما فيها من مقدسات اسلامية ومسيحية، مؤكداً ان لحظة الحقيقة قد أزفت، وان الشعب الفلسطيني الذي يقف في خندق الدفاع الاول، لن يقف مكتوف الايدي وانه ينتظر وقفة عز ومسؤولية من الامتين العربية والاسلامية.
