أكدت وزارة العمل في الحكومة الفلسطينية برام الله أن حدود مسؤوليتها فيما يتعلق بالعمل في قطر يتلخص في الربط الإلكتروني مع وزارة العمل القطرية
وتسهيل وتسريع الإجراءات. وطالب الوكيل المساعد في وزارة العمل ناصر قطامي، المواطنين بعدم اللجوء إلى جهات غير الوزارة للتقدم إلى الوظائف أو المساعدة في الحصول عليها مقابل دفع مبالغ مالية. وأكد القطامي أن الوزارة تعمل عبر مكاتبها في كافة المحافظات على المساعدة بتسجيل معلومات الباحثين عن العمل في نظام معلومات سوق العمل.
