أعلن عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري، مساء الأربعاء، استجابة الحكومة لأغلب مطالب عناصر الشرطة الذين خرجوا في احتجاجات بالعاصمة ومحافظة أخرى رفضا لظروف العمل التي وصفوها بالصعبة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لسلال، عقب لقاء عقده مع ممثلين عن المئات من أفراد “الوحدات الجمهورية” (قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة الجزائرية) نظموا اعتصاما أمام مقري رئاسة الحكومة ورئاسة البلاد بعد مسيرة جابت شوارع  العاصمة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقال رئيس الوزراء: "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، فإن 12 انشغالا من بين المطالب (عددها 19) التي رفعها المحتجون، تم إيجاد الحلول لها، وتتعلق بالعلاوات والترقيات وتنظيم العمل".

وتابع: "هناك اجتماع يوم الأحد المقبل مع الوزارات المعنية (لم يذكرها) والمدير العام للأمن الوطني للنظر في كيفية التكفل بهذه الانشغالات الرامية إلى تحسين ظروف عمل أفراد الأمن الوطني".

وكان أعوان الأمن المحتجون قدموا لرئيس الوزراء، لائحة تتكون من 19 مطلبا، يأتي على رأسها رحيل مدير الأمن الجزائري اللواء عبد الغني هامل، وتأسيس نقابة للشرطة، ورفع الأجور، وتقليص مدة الخدمة في الشرطة من 32 إلى 20 سنة، وتعويض ساعات العمل في حالات الطوارئ.