صوت مجلس العموم البريطاني بأغلبية ساحقة، مساء أمس الإثنين، لصالح مذكرة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة.

وحصلت المذكرة على تأييد 274 عضوا في مجلس العموم، فيما رفضها 12 عضوا فقط.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن المذكرة تنص على أن هذا المجلس يعتقد بأنه يجب على الحكومة أن تعترف بدولة فلسطين إلى جانب دولة "إسرائيل" باعتبار ذلك إسهاما في ضمان تطبيق حل الدولتين عبر التفاوض.

ولا تعد نتيجة التصويت ملزمة للحكومة البريطانية.

وامتنع وزراء الحكومة عن المشاركة في عملية التصويت. وأكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قبل إجراء التصويت أن نتيجته لن تؤثر على سياسة حكومته.

وكانت الحكومة السويدية أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن اعتزامها الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.

وانضمت السويد إلى 100 دولة أخرى تعترف بدولة فلسطين.

ولا تعترف بريطانيا بفلسطين كدولة، ولكنها تقول إنها قد تفعل ذلك في أي وقت إذا رأت أن ذلك سيساعد عملية السلام بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل".

وقدم هذه الاقتراح جراهام موريس، النائب من حزب العمال البريطاني المعارض، حيث سأل الاقتراح أعضاء المجلس ما إذا كان يعتقدون أنه يجب على الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين.

وعقبت وزارة الخارجية "الإسرائيلية" على هذا القرار بالقول إن "الطريق للدولة الفلسطينية يمر من غرفة المفاوضات". وقالت السفارة الإسرائيلية في لندن، في بيان: " الاعتراف الدولي يرسل رسالة مقلقة للقيادة الفلسطينية، بموجبها يحق لهم التهرب من القرارات الصعبة التي ينبغي على الجانبين اتخاذها، وتمس بشكل بفرص التوصل للسلام الحقيقي". وأضافت: "الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون النتيجة النهائية لمحادثات سلام مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وكان سكرتير عام حزب العمل "الإسرائيلي"، حيليك بار، توجه الأسبوع الماضي لحزب الـ "ليبر" وطلب من قيادته إحباط عملية التصويت بادعاء أنها "خطوة أحادية الجانب من شأنها أن تعود بنائج عكسية".