يشهد مجلس العموم البريطاني الإثنين المقبل تصويتاً غير مسبوق على اقتراح يدعو إلى «الاعتراف بدولة فلسطين»، وذلك في خطوة استقطبت الكثير من التأييد والحشد والحشد المضاد، ويؤمل بأن تدفع الحكومة إلى إعادة النظر في موقفها الذي يربط «الاعتراف بفلسطين» بنتائج المفاوضات بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين.

وسيُصوّت النواب في جلسة 13 الشهر الجاري على اقتراح تقدم به النائب العمالي غراهام موريس، وجاء فيه: «يعتقد هذا المجلس بأن على الحكومة أن تعترف بدولة فلسطين إلى جانب "دولة إسرائيل"».

وما لبث الاقتراح أن استقطب تحركاً مضاداً، إذ تقدّم أنصار "إسرائيل" باقتراح معدّل للتصويت عليه يربط الاعتراف بفلسطين «بنهاية مفاوضات سلام ناجحة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية» وليس قبل ذلك.

وبانتظار جلسة التصويت الإثنين، تُبذل جهود حثيثة لتمرير الاقتراح الذي، في حال إقراره، يتوقع أن يضع القضية الفلسطينية على أجندة الانتخابات البريطانية العامة في أيار (مايو) المقبل.

ولأن تصويت النواب سيكون حراً وغير مقيد، بمعنى أنه لن يخضع لتوجيهات الحزب، وبالتالي يستطيع النائب أن يصوّت وفق قناعاته، فإن المؤسسات المتضامنة حضت كل بريطاني يؤيد الاعتراف بفلسطين على مراسلة النائب الذي يمثل منطقته لمطالبته بالتصويت لمصلحة الاقتراح.