اصدرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس و المقدسات بيان لها اليوم، أكدت به أن قرار الاحتلال ضم المسجد الاقصى تحت ولايتها -بصريح العبارة- نسف العملية السلمية،

ونسف المفاوضات و أن قرار ضم المسجد الاقصى هو سلسلة للقرارات التي اتبعتها دولة الاحتلال بضم أراضي الجولان و الأغوار والحرم الابراهيمي، لتكريس الأمر الواقع وتحويل الارض المحتلة الى جزر مفصولة يصعب معها اقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً. وقال الدكتور حنا عيسى الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية :" لا تختلف الاحزاب الإسرائيلية حول "اعتبار القدس عاصمة إسرائيل  التوراتية، والدليل العملي على ذلك هو ان أعضاء حزب العمل الإسرائيلي صوتوا مع اعضاء تكتل الليكود الحاكم إلى جانب قرار الضم والتهويد في الكنيست في 28/6/1967، وهاهو التاريخ يعيد نفسه اليوم  بعدما قدم  نائب رئيس الكنيست موشي فيجلين، وهو من قيادات حزب "الليكود بيتنا" بند هذا المشروع." وأضاف د. عيسى بأن قرار مجلس الأمن 242 و 338 هما اللذان وضعا الأساس القانوني في تحديد أن "اسرائيل" قوة محتلة لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس،وقد سبق أن أصدر مجلس الامن الدولي عدداً من القرارات التي تؤكد وجوب احترام القدس من جانب قوات الاحتلال  منها - للذكر لا للحصر-القرارت ذات الارقام التالية: 252 لسنة 1968 و 267 لسنة1969 ، و453 لسنة 1979 و465 لسنة 1980، و 467 لسنة 1980 و 478 لسنة 1980 و 1073 لسنة 1996.. الخ، وجميعها تؤكد بأن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة لسنة 1967 وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الاراضي الفلسطينية المحتلة مع عدم جواز القيام بأي اجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي الديمغرافي أو القانوني لمدينة القدس المحتلة. وفي ختام بيانها أكدت الهيئة أن دولة الاحتلال تسعى جاهدة من إعلان قرار بضم المسجد الأقصى إلى قائمة التراث اليهودي معتبرةً الحديث فقط حول هذا الموضوع هو "إسفين" دق في العمود الفقري لجسد  الامة الاسلامية وإن أي قرار من هذا القبيل هو قرار يمس مشاعر الفلسطينين بشكل خاص و الأمتين الاسلامية و العربية بشكل عام.