دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للمشاركة الواسعة في الحملة الوطنية الدولية التي أطلقتها حملة التضامن مع القائد أحمد سعدات بين 17-25 أكتوبر الجاري تحت شعار "الحرية للأسرى"، واعتبارها أياماً وطنية دعماً وإسناداً للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، ورفضاً للإجراءات العقابية بحق الأسرى والأسيرات، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية والقانونية، والتي كان آخرها حرمان القائد سعدات من حق زيارة ذويه.

وأشادت الجبهة برفض القائد سعدات القرار وهذه الإجراءات، معتبرة أن تهديده بالإضراب المفتوح عن الطعام إذا لم تقدم الإدارة على إلغاء القرار، وتتوقف سياسة حرمان الأسرى من أبسط حقوقهم الإنسانية والقانونية يحمل رسالة سياسية واضحة لمواجهة هذه الانتهاكات ورفضها على طريق إسقاطها وإلغاء القرار، وهذا يملي على الجميع مسئولية أن يكون بمستوى هذا التحدي والقرار الشجاع من خلال حركة تضامنية واسعة يتخللها فعاليات متعددة ومتنوعة هدفها فضح هذه الإجراءات ودعم وإسناد الأسرى.

وقالت الجبهة: يسعى الاحتلال في ظل هذه الإجراءات التعسفية إلى عزل القيادة الوطنية عن دورهم الوطني وتأثيرهم على الأسرى، من خلال إجراءات يائسة تستهدف كسر إرادة قيادة الحركة الأسيرة وعزلها، حيث أن القائد أحمد سعدات محروم من زيارة معظم أفراد عائلته بقرار جائر من سلطة الاحتلال منذ اختطافه من سجن أريحا في 14 مارس 2007، وهذا ينطبق على عدد كبير من الأسيرات والأسرى الذين يعانون من نفس الإجراءات والتضييقات التي تصاعدت بحقهم أثناء العدوان على القطاع".

وطالبت الجبهة المؤسسات الرسمية وخصوصاً السفارات والبعثات الفلسطينية حول العالم إلى القيام بمسؤوليتها الوطنية حيال قضية الأسرى، وأيضاً الحقوقية والدولية إلى القيام بدورها في كشف هذه الانتهاكات بحق الأسرى، داعية إلى تضافر كل الجهود وقرع جدران الخزان وتسليط الضوء على قضية الأسرى في سجون العدو، وخاصة قرار الاحتلال منع زيارة الأهل، فضلاً عن سلسلة طويلة من الإجراءات بحق الأسيرات والأسرى.

ودعت الجبهة أن تشمل هذه الفعاليات التضامن مع المناضل العربي الأممي الرفيق جورج عبدالله القابع في السجون الفرنسية منذ أكثر من 30 عاماً، والضغط على السلطات الفرنسية من أجل إطلاق سراحه، واعتبار النضال من أجل إطلاق سراحه امتداد لنضالنا ضد السياسة الإجرامية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أسيراتنا وأسرانا في السجون.