أقرت المحكمة المركزية في الكيان "الإسرائيلي" بمسؤولية السلطة الفلسطينية عن الأضرار التي تعرضت لها عائلة من المستوطنين في الضفة الغربية عام 2001 خلال انتفاضة الأقصى، وذلك بعد تعرضها لعملية إطلاق نار ادت الى مقتل ثلاثة من أفرادها.

وقالت مصادر صحفية عبرية انه في حال رفضت السلطة دفع التعويضات للعائلة، فسيكون بامكان المحكمة اقتطاع مبلغ التعويضات من أموال الضرائب الفلسطينية.

وجاء في حيثيات القرار أن السلطة مسؤولة بشكل غير مباشر عن تنفيذ تلك العملية، اذ كانت على علم بهدفها ومدت المنفذين بالاسلحة بشكل غير مباشر.