على خلاف الكثير من التوقعات السياسية والإعلامية في لبنان، لم يتم إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب. وبعد دقائق على بدء الجلسة التشريعية أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع السلسلة إلى اللجان النيابية المشتركة بسبب وجود اعتراضات على المشروع.
وكان أساتذة التعليم الخاص، مع هيئة التنسيق النقابية التي حضرت متضامنة، نفذوا اعتصاماً في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية، احتجاجاً على عدم إنصافهم في سلسلة الرتب والرواتب.
بدوره أشار رئيس الحكومة تمام سلام بعد الجلسة والإعلان عن إرجاء مشروع سلسلة الرتب إلى أنه "في التحضيرات تبين أن هناك تداعيات غير مريحة، وبالتالي كان قرار مجلس النواب أن يتم التأجيل ليعطى حقه بشكل أفضل".
أما رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي فقال في تصريح له بعد مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، "إن ارجاء اقرار سلسلة الرتب والرواتب شكل خطوة حكيمة لمعالجة بعض الجوانب المتعلقة بالتمويل وبحقوق الأسلاك العسكرية، ونأمل أن تتم معالجة هذه المسائل في أسرع وقت من أجل العودة إلى إقرار هذه السلسلة، التي هي حق لكل المستفيدين منها بإجماع الجميع".
من جهته اعتبر وزير المال علي حسن خليل، من مجلس النواب، أن "جميع اللبنانيين خسروا بعدم إقرار السلسلة اليوم"، وقال: "سمعنا خلال الأيام الماضية بعض الملاحظات حول الملف وكان هناك مخاض طويل استطعنا بعده تحقيق إنجاز كبير للهيئات النقابية والأساتذة".
وأشار إلى أن "النقاش كان مطلوباً في جلسة اليوم، لكن للأسف لم يحصل". وأكد أننا "نلتزم بإقرار السلسلة ونعلن جهوزية وزارة المالية تقنياً ومالياً لتغطية هذه السلسلة"، لافتاً إلى أن "عدم إقرارها سيزيد الأعباء على الوزارة".
