استحصلت نيابة دعاوى الحكومة أمس الاثنين على حكم بتأييد رد الدعوى المقدمة من وكيل ما يسمى "كارين كايمت" بملكية "الأرض اليهودية" من محكمة الاستئناف بالمساحة المقدرة 105 دونم شرق مدينة غزة.

وأصدرت هيئة القاضي أكرم كلاب قررًا بتأييد رد دعوى ما يدعى الصندوق اليهودي، واستمرار نفاذ الأمر المصري والذي بموجبه وضع أموال اليهود في الأرض الفلسطينية بمملوكية الدولة الفلسطينية.

وأفاد رئيس نيابة دعاوى الحكومة حاتم الفقعاوي أن نيابته حصلت على حكم من بداية غزة برد الدعوى مطلع شهر فبراير واليوم تم تأييد الحكم من الاستئناف بحظر التعامل بأي أرض مسجلة أو جمعية أو شخصية يهودية امتثالاً للأمر المصري رقم 25 لسنة 1948 واعتبار الدعوى صادرة من جهة معادية.

وفي ذات السياق، أكد النائب العام في غزة إسماعيل جبر- بصفته مدافعًا عن السلطة الفلسطينية في قضاياها أمام المحاكم- رفض الدعوى قانونًا لما يدعى الصندوق القومي اليهودي علاوة على استمرارية جرائم الاحتلال واحترامًا لدماء الشهداء التي روت ثرى الوطن وعذابات الأسرى والجرحى والمهجرين.

وأعرب جبر عن ترحيبه بقرار محكمة راسل البلجيكية بإدانة الاحتلال لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة وجرائم إبادة ضد الفلسطينيين خلال العدوان الأخير.