قرّر المشاركون في الاجتماع التشاوري الذي عقد اليوم لبحث تشكيل اتئلاف حقوقي إعلامي لتنفيذ قرارات المحاكم البدء بخطوات تشكيل الإئتلاف، واعتبر المشاركون في الاجتماع أنفسهم بمثابة هيئة تأسيسية للإئتلاف المذكور، وشكلوا لجنة تحضيرية من بينهم لوضع خطة عمل ولائحة داخلية للإئتلاف لإقرارها من المجلس التاسيسي في جلسته القادمة.
وكانت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) قد دعت للإجتماع التشاوري في مقر مركز القدس للمساعدة القانونية بحضور نقابة المحامين ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والمؤسسات الإعلامية في إطار العمل على إطلاق ائتلاف حقوقي – اعلامي لتنفيذ قرارات المحاكم.
تم افتتاح الاجتماع بكلمة ترحيبية مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري، تلاه بذلك المستشار عيسى ابو شرار رئيس مجلس ادارة استقلال بعرض لمقترح انشاء الإئتلاف والغايات التي حققها، فيما أكد نقيب المحامين المحامي حسين شبانه عن دعم نقابة المحامين للإئتلاف واستعدادها لتكليف محامين لتبني قضايا وتسجيلها في المحاكم ضد من يمتنعون عن تنفيذ قرارات المحاكم، فيما طالب المحامي عصام عابدين من مؤسسة الحق بتوسيع أهداف الإئتلاف وتحديها بدقة.
ناقش الاجتماع عدد من القضايا الهامة، والمتعلقة بطبيعة هذا الائتلاف وآلياته، كما ناقش المجتمعون من قانونيين وإعلاميين الاشكالات التي تواجه تنفيذ القرارات القضائية، ومسبباتها. ورأى المجتمعين بأنه من الضروري تخصيص نوع القرارات التي من شأن الائتلاف البدء فيها، في مرحلته الأولى، بعد الإطلاق.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية معالجة اشكاليات عدم التنفيذ في المحاكم، والتي قد ترجع إلى عدة أسباب، لعل أبرزها، عدم القدرة على التنفيذ في المناظق المصفنة (ج) في غالبية الحالات، أو إلى ضعف إمكانيات الجهاز القضائي، من حيث عدم كفاية ادوات التنفيذ السياساتية في دوائر التنفيذ، أو إلى سبب كون هذه القرارات هي ضد جهات ادارية ذات مناصب عليا في الدولة أو جهات متنفذة، مما يعد من أخطر أسباب عدم التنفيذ.
وشدد الحضور من حقوقيين واعلاميين على اهمية خلق بيئة مجتمعية وقانونية مواتية لإيقاف حالات عدم التنفيذ، وتمكين المتضررين من التظلم وزيادة الوعي بالحقوق المدنية في هذا الإطار، وبالتالي تطوير التطبيقات القضائية في هذا الأمر بخلق سوابق وثقافة راسخة بالحقوق التي يكفلها القانون.
يذكر بان ستة عشرة مؤسسة إعلامية شاركت في الإجتماع التأسيسي للائتلاف هي نقابة المحامين، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، مؤسسة الحق، الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون، مركز القدس للمساعدة القانونية، ائتلاف النزاهة والشفافية – أمان، مركز الدفاع عن الحريات، طاقم شؤون المرأة، مركز المرأة للإرشاد القانوني، شبكة المنظمات الأهلية، مركز شمس لاعلام حقوق الانسان، شبكة معاً، شبكة أجيال الإذاعية، تلفزيون وكالة وطن، شبكة راية الاعلامية، وشبكة أمين الإعلامية.
وقررت المشاركون في الإجتماع أن تكون اللجنة التحضيرية مكونة من نقابة المحامين والهيئة المستقلة واستقلال والحق وممثل عن المؤسسات الاعلامية على ان تبادر في وضع تصور شامل لعمل الإئتلاف في المرحلة القادمة وعرض تصورهم على المجلس التأسيسي.
يذكر أن هذا الائتلاف يأتي في اطار مشروع يدعمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مع الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال ويهدف إلى تفعيل ائتلاف يعمل على متابعة تنفيذ قرارات المحاكم.
