أفاد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير جواد بولس اليوم، بأن مصلحة السجون قدمت تقريراً طبياً مفصلاً حول الوضع الصحي للأسير المريض محمود غلمة،

وذلك بناءً على ما قرره قاضي المحكمة المركزية في بئر السبع في إطار الطلب الذي تقدمت به الوحدة القانونية في نادي الأسير، لنقل الأسير غلمة من السجن إلى مشفى مدني لمتابعة حالته الصحية بشكل عاجل.

وأضاف بولس بأنه ووفقاً لما خلص إليه التقرير، فإن معاناة الأسير غلمة بدأت منذ تاريخ 21 آذار/ مارس 2012، عندما اشكى في حينه من ضعف بارز في يده اليسرى، ووجع في منطقة الصدر. ومنذ ذلك التاريخ ولغاية تاريخ 6 شباط/ فبراير 2014، أصرّت مصلحة السجون على أن الأسير لا يعاني من أي مرض في قلبه، إلى أن اشتكى من أوجاع في أذنه اليمنى وخلل في عمل عضلات الوجه من الجهة اليسرى بتاريخ 9 شباط 2014. وأضاف التقرير أن علامات شلل جزئي ظهرت في عصب الوجه من الجهة اليسرى، وهذا يؤدي إلى أوجاع في الأذن اليمنى، وعجز عن إغماض العين وفتح الفم بشكل سليم.

وقال بولس، بأنه وعلى الرغم من هذه العلامات، فإن التقرير يصرّ على أن الأسير غلمة ليس في وضع صحي خطير، وأنه لا يعاني من مرض في قلبه، وإنما هو مصاب بفيروس في الوجه، استدعى إعطاؤه أدوية منذ التاسع من شباط، ولا زال يتناولها إلى أن تتحسن حالته.

هذا ويفيد بولس، بأن ردّ الوحدة القانونية على هذا التقرير قُدّم قبل قليل للمحكمة، وفقاً لطلب القاضي، وقال أن الرد أكد على أن التردي في حالة الأسير غلمة، هو أكبر دليل على أنه لم يعالج بشكل مناسب منذ أن اشتكى في المرة الأولى قبل سنوات. كما وإن تقرير مصلحة السجون يثبت ضمنياً أن الأسير لم يتلق أي علاج فعلي خلال العامين المنصرمين، وأردف بولس "ولذلك على المحكمة أن تتدخل وتصدر أمرها لنقل الأسير إلى مشفى وإبقائه تحت رعاية طبية، فالمسؤولية عن حياة الأسير كانت ولا زالت وستبقى على مصلحة السجون، ومن الواضح أن خطراً محدقاً لا زال قائماً على وضع الأسير".

وأشار بولس إلى أن الوحدة القانونية في نادي الأسير، لا زالت تنتظر قرار المحكمة المركزية في بئر السبع، بعد أن استلمت موقف مصلحة السجون، وردّ نادي الأسير.