قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس بأن استمرار دولة الاحتلال "الإسرائيلي" بالعملية الإجرائية التشريعية إنما يعكس حالة العمى التي تعيشها المؤسسة "الإسرائيلية" القضائية والتشريعية والأمنية والعسكرية.
جاء ذلك رداً على مصادقة لجنة "الدستور والقانون والقضاء" في "الكنيست" على مشروع قانون يمنع الإفراج عن أسرى فلسطينيين محكومون بالمؤبدات في صفقات تبادل قادمة، أو تخفيف الأحكام عنهم، والذي أحيل إلى الكنيست لمناقشته.
وأضاف فارس، بأنه وإذا ما عرض مشروع القانون على "الكنيست"؛ فعلى الأرجح سيمرّ، ولكن إسرائيل ستجد نفسها فيما بعد مضطرة لإجراء تعديل على هذا القانون أو حتى إلغائه.
وأردف بأن هذا القانون يبقى جزءاً من مجموعة كبيرة من القوانين الجائرة والمحكومة للكراهية.
