أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن قرار يقضي بإعفاء المواطنين الذين فقدوا وثائقـهم تحت ركام المنازل، خلال العدوان على قطاع غزة، من رسوم معاملات وزارة الداخلية.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار مشروط بموافاتها، بما يثبت ذلك من وزارة الأشغال العامة والإسكان، وذلك حسب كشوفات الأخيرة.
يأتي قرار الإعفاء هذا، بهدف عدم التضارب والحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية، مع مراعاة الدقة المتناهية بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين. ويجري العمل بهذا القرار لمدة شهر من تاريخ صدوره في التاسع من الشهر الجاري.
