تلقى مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مؤخرا، رداً من قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي يفيد بأن سلطات الاحتلال تحتفظ بما وصفته بـ119 جثماناً أو أجزاء من جثمان في مقبرة الأرقام الخاضعة لسيطرتها.

وأعربت قيادة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، عن إدانتها القوية لرد قيادة جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت الحملة: "إن محمد أبو سنينة المحامي في مركز القدس للمساعدة القانونية، الذي يتابع ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم والمفقودين لدى سلطات جيش الاحتلال والمحاكم الإسرائيلية، قد تلقى هذا الرد مؤخرا جوابا على رسائل كان قد بعث بها إلى قيادة جيش الاحتلال، طالبهم فيها بالإبلاغ عن عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم وأسماؤهم وأماكن احتجازهم".

جاء ذلك في بيان أصدرته قيادة الحملة صباح الأحد 7/9 اكدت فيه، أن ما تبقى من جثامين الشهداء المحتجزة، وفقا لما هو موثق لديها يفوق 262 شهيدة وشهيدا، وأن على حكومة إسرائيل وسلطات جيش الاحتلال أن تتحمل كامل المسؤولية عن جميع جثامين الشهداء المحتجزة وفقاً لما جاء في القانون الدولي وما نصّت عليه اتفاقيات جنيف، لعام 1949 سيما ما جاء في المواد 130،120،17 من اتفاقيات جنيف الأولى، والثالثة، والرابعة، كما ما نص عليه البند 34 من البرتوكول الملحق بهذه الاتفاقيات.

واكدت قيادة الحملة في بيانها، أنها اتقفت مع الدائرة القانونية في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، على متابعة ملفات الـ119 شهيدة وشهيداً التي أقرت قيادة جيش الاحتلال بوجودهم في مقبرة تحت مسؤوليتها، جنبا إلى جنب مع مواصلة جهودها لإلزام حكومة إسرائيل وسلطاتها الاحتلالية بالكشف عن أماكن وجود ما تبقى من الجثامين المحتجزة والذي يتجاوز 143 جثماناً.

وجددت قيادة الحملة في بيانها استهجانها وإدانتها لحكومة إسرائيل وسلطاتها الاحتلالية لعدم الإفراج عن تسعة جثامين من أصل 38 جثماناً كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أقرت بالإفراج عنها نهاية العام 2013، وتم إجراء فحوصات الحمض النووي لعائلات الشهداء ومطابقتها بالفحوص التي اجريت للجثامين.

وأهابت الحملة في بيانها بالقيادة الفلسطينية إلى أن تجدد جهودها من أجل الإفراج عن جميع جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة، بإعتبارها صاحبة الولاية على هذا الأمر كما نصت على ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949.

وختمت قيادة الحملة بيانها بالتأكيد لعائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم والمفقودين أنها تواصل الكفاح على مختلف المحاور السياسية والدبلوماسية والقانونية مع جميع شركائها من الجهات الرسمية والأهلية دون كلل، وأنها ستواصل هذه الجهود حتى إغلاق هذا الملف مرة وإلى الأبد باسترداد جميع جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين إكراماً لمعاني شهادتهم ولصبر عائلاتهم الجميل الذي امتد لعقود من الزمن.