قال وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، إن الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي أقرتها الحكومة الفلسطينية مؤخرا تهدف إلى زيادة حجم الصادرات والعمل على اندماج الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

وتوقع مصطفى، أن يقود تنفيذ الاستراتيجية إلى تحقيق نمو إجمالي في منتجات القطاعات التصديرية خلال الـ5  سنوات المقبلة بنسبة 67%، وبمعدل نمو سنوي يبلغ 13%.

وأضاف مصطفى، أن من شأن الاستراتيجية أن تساهم أيضا في تقليل نسبة العجز في الميزان التجاري، وتقليل الاعتماد على الاحتلال في التصدير.