اعلن صندوق النقد الدولي أمس، توقعات تدل على نمو ضعيف للاقتصاد الفلسطيني في 2014 يصل إلى 2,5 بالمئة بعد 1,5 بالمئة في 2013، انطلاقاً من الغموض السائد حول مفاوضات التسوية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال.

وقال كريستوف دونوولد رئيس بعثة الصندوق إلى الضفة الغربية وقطاع غزة في بيان إن "الآفاق الاقتصادية للعام 2014 وما بعده تعتمد بشكل كبير على نتيجة محادثات السلام. وفي الوضع الحالي حيث تتواصل المحادثات ونتيجتها لا تزال مجهولة، نتوقع نمواً من حوالي 2,5 بالمئة هذه السنة".

وجاء في البيان أن "معدل البطالة ارتفع إلى 25 بالمئة في نهاية العام 2013 بسبب النمو الضعيف"، مضيفاً أن "العجز الشامل، بما فيه النفقات الإنمائية، مقدر بـ13,7 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، أي أقل بثلاث نقاط مئوية تقريباً مما كان عليه في 2012 بفضل عائدات أفضل وجهود مبذولة لاستيعاب النفقات".

وبهدف إزاحة العوائق من أمام النمو الاقتصادي الفلسطيني، دعت المؤسسة المالية الدولية إلى "تخفيف كبير وثابت للقيود الإسرائيلية على أن لا يكون ذلك مرتبطاً بمشاريع محددة".