أفادت مصادر حقوقية، بأن الحركة الأسيرة الفلسطينية داخل معتقلات الاحتلال تجري مشاورات للرد على العقوبات التي فرضها الاحتلال على أنصار ونشطاء حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وقال مركز "أسرى فلسطين" للدراسات في بيان لها، اليوم الجمعة، إن الأسرى على اختلاف توجهاتهم يتشاورن فيما بينهم للخروج ببرنامج تصعيدي موحد لمواجهة العقوبات والإجراءات القاسية التي فرضتها إدارة السجون قبل شهرين على أسرى حماس والجهاد، ولا زالت متواصلة حتى الآن.
وأشار المركز، إلى أن إدارة سجون الاحتلال تواصل فرض الإجراءات العقابية بحق أسرى الحركتين منذ الإعلان عن اختفاء ومقتل 3 جنود "إسرائيليين" في منطقة الخليل منتصف حزيران (يونيو) الماضي، لافتاً إلى أن هذه العقوبات تتمثل بحرمان الأسرى من الزيارات واستخدام "الكانتينا" والخروج للباحة بشكل اعتيادي، بالإضافة إلى سحب الأجهزة الكهربائية من غرفهم وإجراء سلسلة من التنقلات المفاجئة بحقهم، وغيرها من الإجراءات التضييقية.
وأضاف البيان، أن الأسرى يرفضون هذه العقوبات المفروضة على زملائهم ويتضامنون معهم بشكل كامل، كما أنهم يحذرون من استفراد الاحتلال بهم، مشيراً إلى أن الحركة الأسيرة قامت بإرسال عدة رسائل إلى إدارة السجون تطالبها فيها بوقف تلك العقوبات، غير أن الأخيرة ادعت بأنها ليست صاحبة قرار في هذا الأمر وأن العقوبات جاءت بقرار سياسي من قبل مستويات عليا في "المؤسسة الإسرائيلية".
وطلب مركز أسرى فلسطين المؤسسات الحقوقية الدولية التدخل وإرسال لجان تحقيق إلى سجون الاحتلال للتعرف على أوضاع الأسرى والممارسات القمعية بحقهم، ومن ثم الضغط على الاحتلال للالتزام بالمعاهدات الدولية فيما يتعلق بحقوق الأسرى.
