طالب ثلاثة نوابٍ برلمانيين السلطة الفلسطينية بالإفراج عن معتقلٍ سياسيٍ مضربٍ عن الطعام في سجونها منذ يوم السبت الماضي.

وحث النواب في تصريحاتٍ منفصلةٍ لهم السلطة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنفاد قرارات القضاء.

وكان القواسمي أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون جهاز "الأمن الوقائي" في الخليل يوم السبت الماضي (12) إحتجاجاً على منعه من الزيارة وللمطالبة بتطبيق قرارات القضاء بالإفراج عنه. واعتبر النائب عن محافظة جنين إبراهيم دحبور، أن من واجب السلطة التنفيذية بكافة أجهزتها ومؤسساتها، تنفيذ قرارات القضاء وفقا للقانون الأساسي ووفقا لمبدأ سيادة القانون وكون القضاء يمثل أعلى السلطات والحاكم على صوابية قراراتها. واعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية القواسمي وهو ناشطّ في "كتائب القسام" التابعة لحركة "حماس" بتاريخ (31-12-2010)، وأصدرت المحاكم الفلسطينية بحقه حكماً بالسجن لمدة 8 أشهر منتصف تموز 2011، وقد واصلت الأجهزة الأمنية اعتقاله إلى اليوم بعد أكثر من عامين على انتهاء محكوميته.

وأكد النائب دحبور أن أي مخالفة أو تلكؤ في تنفيذ قرارات المحاكم، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الذي أقر بمبدأ الفصل بين السلطات. ووصف النائب لجوء مواطن فلسطيني للإضراب عن الطعام من أجل تحصيل حقه بالحرية والإفراج عنه، بالصفعة للحكومة التي يعيش في كنفها، والتي يتوجب عليها حماية مواطنيها لا تعريضهم للخطر، على حد تعبيره.

بدورها، اعتبرت النائب عن محافظة الخليل سميرة الحلايقة استمرار اعتقال القواسمي رغم انتهاء محكوميته، جزءاً من ما وصفته بمحاولة الاستئصال التي تتعرض لها المقاومة الفلسطينية وحركة حماس على وجه التحديد.