حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من التداعيات الخطيرة لقرار ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، القاضي بضم إحدى عشرة مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة إلى المناطق المؤهلة للحصول على رخص حمل السلاح.
وأكدت الحركة، في تصريح صحفي صدر عنها اليوم الخميس، أن هذا القرار يمثل تمادياً خطيراً في سياسة الاحتلال القائمة على القتل والإرهاب وتسليح المستوطنين، وإطلاق العنان لهم للاعتداء على المواطنين الفلسطينيين، مشددة على أنه يشكل دعوة صريحة للقتل والتهجير القسري، وغطاءً إضافياً لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الأهالي وأراضيهم وممتلكاتهم.
وأشارت "حماس" إلى أن هذه الخطوة تثبت مجدداً حالة التكامل والانسجام التام بين حكومة الاحتلال وعصابات المستوطنين في استهداف الشعب الفلسطيني، محذرة من استمرار هذا النهج الإجرامي. وأكدت في الوقت ذاته أن مثل هذه القرارات لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني وصموده، أو إيقاف مد المقاومة والمواجهة.
ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى توحيد كافة الجهود الوطنية والشعبية، وتفعيل كل أدوات المقاومة للتصدي لجرائم الاحتلال وإفشال مخططات الضم والتهجير والاستيطان.
كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها كافة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية إزاء عنجهية الاحتلال، والتحرك العاجل لوقف تسليح المستوطنين ولجم جرائمهم، إلى جانب محاسبة قادة الاحتلال على تحريضهم المباشر ودعمهم للإرهاب الاستيطاني المتواصل.
