أعربت ست دول أوروبية إلى جانب اليابان وكندا، في بيان مشترك صدر اليوم، عن دعمها القوي للمحكمة الجنائية الدولية، ورفضها الشديد للعقوبات التي أعلنت الولايات المتحدة عزمها فرضها على المحكمة.
وقال وزراء خارجية كندا والدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وهولندا والمملكة المتحدة، في البيان: "نؤكد دعمنا المستمر والثابت لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية وحيادها ونزاهتها، وبصفتنا داعمين ملتزمين للمحكمة، فإننا نأسف بشدة ونرفض فرض عقوبات عليها من جانب الولايات المتحدة".
وأضاف البيان: "إذا دخلت هذه العقوبات حيز التنفيذ، فستكون لها آثار كبيرة على عمل المحكمة وموظفيها المتفانين وأسرهم، الذين يعملون يومياً من أجل تقديم المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم الدولية إلى العدالة ودعم الضحايا".
وأشار البيان إلى أن الدول الموقعة تتابع باهتمام العمل الذي تقوم به المحكمة للاستعداد لمثل هذه الإجراءات، مؤكدة دعمها الثابت لتمكين المحكمة من مواصلة أداء ولايتها بموجب نظام روما الأساسي.
ولفت إلى أن الدول الموقعة تبقى موحدة في دعمها للمحكمة، وملتزمة بالانخراط في حوار بناء وشامل مع الدول غير الأطراف في التحضير لجمعية الدول الأطراف المقرر عقدها في ديسمبر 2026.
كما أكدت الدول الموقعة أنها ستواصل العمل معاً لدعم عمل المحكمة الحيوي، ودعم النظام الدولي القائم على القواعد، وتعزيز المساءلة. وفي السياق ذاته، جددت الحكومة السويسرية تأكيد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية بصفتها مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة، ورفضت العقوبات الأمريكية بحقها.
