أعلن الادعاء العام الإيطالي في العاصمة روما توسيع نطاق تحقيقاته الجنائية الدولية المتعلقة بانتهاكات ضد ناشطين دوليين، ليمتد رسمياً إلى كبار القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين الحاليين والسابقين في كيان الاحتلال.
وكان هذا الملف قد فُتح في البداية في يونيو 2026 مركزاً على وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، على خلفية توثيقات مروعة تظهره وهو يستهزأ بناشطين معتقلين. غير أن النيابة العامة في روما أصدرت بياناً رسمياً أكدت فيه توسيع دائرة المشتبه بهم لتشمل 13 مسؤولا إسرائيلياً بارزاً يتصدرهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير .
وجاء قرار القضاء الإيطالي بتوسيع دائرة الاتهام بعد تحقيقات فنية أثبتت أن الجرائم والتي تشمل الاختطاف والتعذيب والاعتداء الجسدي ومصادرة الممتلكات، لم تكن تصرفاً فردياً بل نُفذت عبر عملية منسقة وممنهجة اشتركت فيها أجهزة إسرائيلية متعددة؛ حيث تولى سلاح البحرية والجيش عملية المداهمة والاحتجاز في المياه الدولية، في حين أشرفت الشرطة وقوات حرس الحدود على النقل والتأمين في ميناء أشدود، قبل نُقل الضحايا إلى معتقل "كتسيعوت" التابع لمصلحة السجون، مما يضع القادة الفعليين لهذه الأجهزة تحت طائلة المسؤولية القانونية والمباشرة عن الأوامر الصادرة والانتهاكات التي تعرض لها خمسين مواطناً يحملون الجنسية الإيطالية أثناء مشاركتهم في رحلتين بحريتين نظمهما تحالف "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن قطاع غزة بين عامي 2025 و2026.
وقد ساهم السلوك القضائي الإسرائيلي في تسريع هذا التحول الدراماتيكي بعد أن تجاهلت تل أبيب بالكامل طلباً رسمياً أرسلته روما للمساعدة القضائية واستيضاح الحقائق، مما دفع الادعاء الإيطالي لتثبيت أسماء القادة الـ13 كـ"مشتبه بهم رسميين" بالتنسيق مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي، مستنداً في ذلك إلى بند "الاختصاص القضائي لجرائم الخارج" في القانون الجنائي الإيطالي، الذي يمنح المدعين العامين الحق التام في ملاحقة ومحاكمة أي أفراد أو مسؤولين أجانب ارتكبوا جرائم خطيرة كالتعذيب والاختطاف إذا كان الضحايا يحملون الجنسية الإيطالية، وهو ما قد يمهد الطريق لإصدار مذكرات توقيف أوروبية ودولية تقيد حركة هؤلاء القادة في المستقبل.
